فائق زيدان وناصر شعبان يستوليان على فندق الرشيد بالعنوة من مستثمره السعودي

حسب الوثائق التي وصلت لمنصة تشرين الإعلامية اصبح فندق الرشيد تحت تصرف الحرس الثوري الايراني بعد فرض تعيين القيادي في كتائب حزب الله في العراق ناصر عبد الحسين شعبان الملقب بـ(رجل فرح) احد اعضاء الدولة العميقة على ان يكون مدير لفندق الرشيد وتهديد المستثمر السعودي بالقتل إذا دخل العراق وطالب بالفندق.

وحسب المصادر والشهود ان من قام بتهديد المستثمر السعودي هو قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الذين تم قتلهم في مطلع عام 2020 على طريق مطار بغداد الدولي بعد ادراج إسميهما على قائمة الإرهاب، وتأكيد ضلوعهما بعمليات ابادة جماعية في العراق وسوريا، وعمليات تفجير داخل العراق وسوريا والكويت وامريكا اللاتينية والتخطيط لعمليات ارهابية داخل أوروبا.

وذكرت المصادر ان عائدات الفندق تصل إلى خمسة وعشرين مليون دولار سنويا، تستقطع منها هيئة السياحة والآثار العراقية خمسة ملايين دولار، وعشرون مليون دولار سنويا، فيكون المبلغ الكلي الذي المستحصل من واردات فندق الرشيد ما يقارب الـ 240 مليون دولار يستفاد منها الحرس الثوري الايراني بواسطة القياديان في كتائب حزب الله في العراق فائق زيدان وناصر عبد الحسين شعبان الملقب بـ(رجل فرح).

وارسلت المصادر والوثائق المعروضة أماكم في هذا التقرير تثبت بتوظيف القيادي في منظمة كتائب حزب الله في العراق ناصر عبد الحسين شعبان الملقب بـ(رجل فرح) مديراً للفندق، وايضا من ضمن الوثائق التي توفرت لدينا تتضمن انذار قانوني صادر من التنفيذ القضائي العراقي بتسليم الفندق لوكيل المستثمر السعودي الذي تم اغتصابه منه منذ عام 2013 ولكن بسبب قوة النفوذ القضائي لأمين عام كتائب حزب الله في العراق فائق زيدان تم طرد محامي المستثمر وتهديده بالقتل، ولم يتم تسليم الفندق إلى تاريخ كتابة ونشر هذا التقرير، ولازال الفندق تحت سيطرة الحرس الثوري الايراني بواسطة فائق زيدان وناصر عبد الحسين شعبان الملقب بـ(رجل فرح).

نود الذكر اننا طالبنا من أمين عام كتائب حزب الله في العراق زعيم الدولة العميقة فائق زيدان ومن  ومن القيادي في كتائب حزب الله في العراق عن صحة ادعاء المستثمر السعودي ووكيله وعن المعلومات التي وردتنا من مصادر وشهود قبل ان ننشرها مسبقا ولكن امتنع الجميع من التصريح.

ملاحظة: حق الرد مكفول لكل الجهات أو الشخصيات أو  الذين ورد إسمهم في هذا التقرير الموثق، ومنصة ستنشر اي تصريح من الجهات او الأشخاص الذين تم ذكرهم سواء بالنفي او التأكيد على ما ورد في هذا التقرير.